شارك في كتابة دستورك
ابعث مداخلة علي موقع اللجنة التأسيسية
نص مداخلتي
اذا كنا نأمل في ارساء دولة حديثة ، دعامتها الديموقراطية، تسعي الي تحقيق اهداف ثروة يناير : عيش حرية و عدالة اجتماعية .
فاني اري ان العدالة الاجتماعية و الحرية و لا العيش لا يستقيموا في بلد يعامل فيها الفرد علي اساس اصله العرقي و خلفيته الثقافية و دينه و نوعه و انتمائه الجغرافي.
ان الدستور ابو القوانين الذي يرسم الخطوط العريضة للدولة و يوضح مبادئها ، و الذي نحن بصدد صياغته، عليه ان يساوي بين المصريين جمعيا. دون اي تفرقة علي اساس من الاسس .
اذا كنا نريد احداث قطيعة من عهود من التمييز و العنصرية و الطبقية و الاستغلال ، علي الدستور المصري ان يكفل لكافة المواطنين حقوقهم الاساسية، التي بدونها تنتقص ادميتهم وينتقص من هية الدولة و سلام المجتمع بالتبعية. ينظر المصريين و المصريات الي الدستور المصري (قيد الاعداد) باجلال ، برغبة في ارساء دولة القانون التي يحتكم الجميع بها الي قانون واحد لا يفرق بين المتساويين امامه.
و في هذا الصدد كأمرأة نوبية، هناك من الافكار التي تؤرقني فيما يتعلق بحقوقي كامرأة و منتمية الي جماعة عرقية و ثقافية .
و اولي هذه الافكار هي تعريف مصطلح التمييز و هل ما سيورده الدستور من التمييز رحب و جامع ليمنع اي محاولة التفاف علي الدستور مستقبلا و هل من الممكن ان نستقي من تجارب دول اخري و ان نضمن نصوص واضحة تجرم العنصرية و التمييز علي اساس العرق و الثقافة و النوع و الدين.
هل سيتضمن الدستور مواد تحتفي بوجوه مصر المتعددة الجميلة و التي يمكن ان نسميها التعددية الثقافية و الاحتفاء بروافد مصر الثقافية المتعددة.
هل يكفل لي الدستور ان احتفي بكوني مصرية انتمي الي جماعة بشرية ذات خصوصية ثقافية و يقيني و اهلي شر محاولات الاستبعاد و الاقصاء و الطمس
هل نسلك مسلك الدولة التي يعس دستورها طبيعتها علي ارض الواقع ، بعكس الدساتير التي تمسخ الواقع و تقولب البشر في قوالب منافية لما هم عليه
من حقي ان يحيمني دستور من اي صلف و جور و ظلم
ارساء دولة العدل يكفينا اثام عدة
فاني اري ان العدالة الاجتماعية و الحرية و لا العيش لا يستقيموا في بلد يعامل فيها الفرد علي اساس اصله العرقي و خلفيته الثقافية و دينه و نوعه و انتمائه الجغرافي.
ان الدستور ابو القوانين الذي يرسم الخطوط العريضة للدولة و يوضح مبادئها ، و الذي نحن بصدد صياغته، عليه ان يساوي بين المصريين جمعيا. دون اي تفرقة علي اساس من الاسس .
اذا كنا نريد احداث قطيعة من عهود من التمييز و العنصرية و الطبقية و الاستغلال ، علي الدستور المصري ان يكفل لكافة المواطنين حقوقهم الاساسية، التي بدونها تنتقص ادميتهم وينتقص من هية الدولة و سلام المجتمع بالتبعية. ينظر المصريين و المصريات الي الدستور المصري (قيد الاعداد) باجلال ، برغبة في ارساء دولة القانون التي يحتكم الجميع بها الي قانون واحد لا يفرق بين المتساويين امامه.
و في هذا الصدد كأمرأة نوبية، هناك من الافكار التي تؤرقني فيما يتعلق بحقوقي كامرأة و منتمية الي جماعة عرقية و ثقافية .
و اولي هذه الافكار هي تعريف مصطلح التمييز و هل ما سيورده الدستور من التمييز رحب و جامع ليمنع اي محاولة التفاف علي الدستور مستقبلا و هل من الممكن ان نستقي من تجارب دول اخري و ان نضمن نصوص واضحة تجرم العنصرية و التمييز علي اساس العرق و الثقافة و النوع و الدين.
هل سيتضمن الدستور مواد تحتفي بوجوه مصر المتعددة الجميلة و التي يمكن ان نسميها التعددية الثقافية و الاحتفاء بروافد مصر الثقافية المتعددة.
هل يكفل لي الدستور ان احتفي بكوني مصرية انتمي الي جماعة بشرية ذات خصوصية ثقافية و يقيني و اهلي شر محاولات الاستبعاد و الاقصاء و الطمس
هل نسلك مسلك الدولة التي يعس دستورها طبيعتها علي ارض الواقع ، بعكس الدساتير التي تمسخ الواقع و تقولب البشر في قوالب منافية لما هم عليه
من حقي ان يحيمني دستور من اي صلف و جور و ظلم
ارساء دولة العدل يكفينا اثام عدة
No comments:
Post a Comment